ارتفعت قيمة أصول المخاطر الأسبوع الماضي بالتزامن مع تسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز500 لمكاسب بواقع 1.6% مدفوعاً بإقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها خلال التحركات الأخيرة في الأسواق. وأسهمت النتائج التي فاقت التوقعات لتقرير الوظائف الأمريكية لشهر يناير والعائدات الإيجابية بالمُجمل في تحسين مستويات الإقبال على المخاطر. ومع ذلك، وكما لاحظنا من المنصات التابعة لشركة ميتا، سيكون لأي خطأ عواقب وخيمة، وهذا ما أكّدته خسارة فيسبوك لما يزيد عن 250 مليار دولار أمريكي في يوم واحد، في أكبر تراجع للأسهم تُسجله الأسواق في التاريخ.
وأمّا على مستوى الاقتصاد الكُلّي، كان تراجع حجم الديون ذات العائد السلبي على مستوى العالم واحداً من أهم التطورات. وهبط حجم السندات المتداولة بعائدات سلبية من أكثر من 18 تريليون دولار أمريكي في ذروة الأزمة إلى 6 تريليون دولار أمريكي الأسبوع الماضي. وجاء هذا التحرك مدفوعاً من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي رفضت استبعاد إمكانية تشديد السياسات خلال العام الجاري، وأقرّت أخيراً بارتفاع مستويات مخاطر التضخم. وتُشير التوقعات الآن إلى أنّ البنك المركزي الأوروبي سيسير على خطا الاحتياطي الفدرالي وبنك إنجلترا من حيث وقف العمل بسياسة التحفيز النقدي، الأمر الذي دفع اليورو لأعلى مستوياته على مدى 11 أسبوعاً مقابل الدولار قبل أن يتراجع بشكل طفيف.
ولا يُمكن للمستثمرين في الأسهم أن يتجاهلوا التحركات التي تشهدها عائدات السندات، لا سيما وأنّ غالبية أسعار الأسهم مستمدة منها. ومع ذلك، يبقى توقع ما ستؤول إليه عائدات السندات خلال عام أو اثنين أمراً مُحيراً في ضوء إمكانية تغيّر الكثير من العوامل المؤثرة. وتبقى الأسواق مقتنعة بتوجه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة خمس مرات خلال العام الجاري، غير أنّها ترى بأنّ دورة تشديد السياسات ستنتهي بمجرد هبوط أسعار الفائدة لما دون 2%. ويعني هذا بأنّ خطر الركود سيُجبر الاحتياطي الفدرالي على تغيير مساره أو سيتم السيطرة على التضخم على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
وتُشير التوقعات إلى أنّ مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأمريكية المرتقب يوم الخميس سيرتفع بنسبة 0.5% خلال شهر يناير، مع وصول التغيير المُسجل على أساس سنوي لأعلى مستوياته على مدى أربعة عقود عند 7.3%. ومن ناحية ثانية، تُرجح التوقعات ارتفاع مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسي، والذي يستبعد المكونات المتقلبة للتضخم مثل الطاقة والأغذية، بنسبة 0.5% بالمقارنة مع 0.6% في ديسمبر. وستكون هذه التقارير محط تدقيق كبير بهدف تحديد المجالات الاقتصادية التي ستواصل الارتفاع ومعرفة فيما إذا كانت هُناك أيّ مؤشرات لتراجع الأسعار. ومن هذا المنطلق، نتوقع استمرار الارتفاع في معدلات التقلب على مدى الأيام المقبلة.
وسيكون الأسبوع الجاري حافلاً أيضاً على صعيد الإيرادات، لا سيما وأنّ 76 شركة من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز500 ستعلن عن نتائج الربع الأخير من العام الماضي. ستؤدي أي نتائج مخيبة للآمال من الشركات ذات التقييم المرتفع إلى رد فعل حاد في الأسواق. وتُعد فايزر ووالت ديزني وأوبر وإن فيديا وتويتر بعضاً من الشركات الشهيرة التي سيركز عليها المستثمرون.