أغلقت الأسواق الأمريكية أبوابها اليوم احتفاءً بيوم الرؤساء، رغم التحديات التي يمكن أن يسببها هذا الإغلاق للمتداولين نتيجة ظروف عدم اليقين التي تفرضها الأزمة الأوكرانية؛ كما يحاول المستثمرون توقع طريقة استجابة السوق للتغييرات الحاصلة في السياسات النقدية وتدابير التشديد الكمي، الأمر الذي يُعد شبه مستحيل نتيجة غياب المعطيات وتركز المخاطر الفعلية اليوم في نتائج هذه الأزمة.
وشهد متوسط قيمة العقود الآجلة لمؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب وداو جونز الصناعي ارتفاعاً ملحوظاً بعد النتائج السلبية التي بدأت بها الأسبوع. كما تحسنت معنويات المستثمرين بعد نتائج القمة التي عُقدت بجهود فرنسية لفتح باب الحوار بين الرئيسين الأمريكي والروسي، لا سيما بعد موافقتهما على تخفيف حدة التوترات بين الدولتين لتجنب أي صراع فعلي.
وانخفض الإقبال على الملاذات الآمنة بعد نجاح القمة، مع تراجع قيمة الدولار الأمريكي مقابل نظرائه من العملات وانخفاض أسعار الذهب إلى أقل من 1,900 دولار أمريكي. وما تزال الأسهم الآسيوية تسجل خسائرها في إشارة إلى استمرار حالة الحذر والترقب بين المستثمرين تحسباً لأي مفاجأة غير متوقعة.
كما تشير التوقعات إلى استمرار التقلبات في مختلف فئات الأصول مع مواصلة الأسواق استجابتها للظروف والأخبار اليومية، ويمكن أن يتيح ذلك فرصةً استثنائيةً للمستثمرين على المدى الطويل ممن يرتقبون مزيداً من الانخفاض في قيم الأسهم للاستفادة من صفقات جديدة. ويوجد اليوم العديد من المستثمرين الذين يحافظون على سيولتهم النقدية الضخمة، نظراً لأهميتها الشديدة في الاستفادة من عمليات التصفية التي تشهدها الأسواق.
وشهد سعر النفط انخفاضاً بنسبة 2% في التداولات الآسيوية المبكرة، نظراً لكونه أحد أكثر السلع تأثراً بالمخاطر الجيوسياسية؛ فإضافةً إلى تأثر سوق النفط بتطورات الأزمة الأوكرانية، يتابع المستثمرون عن كثب تفاصيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وتشير التوقعات إلى إنتاج مليون برميل إضافي من النفط في حال تم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، مما يعني انخفاض سعر البرميل إلى نطاق 80-90 دولاراً أمريكياً؛ في حين يمكن أن يرتفع سعر البرميل إلى أكثر من 100 دولار أمريكي في حال الفشل في الوصول إلى اتفاق فعلي، حيث يمكن أن يتجاوز معدل الاستهلاك العالمي مستوياته ما قبل أزمة كوفيد-19 مع نهاية العام، مع استمرار معاناة عدد من دول مجموعة أوبك بلس في رفع الإنتاج إلى المستويات المُتفق عليها.
وسيتحول تركيز الأسواق، بمجرد انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية، إلى البيانات الاقتصادية الكلية وإجراءات السياسات النقدية، لا سيما في الولايات المتحدة، ومدى قدرة الاقتصاد على التعامل مع الوضع الجديد.