أرباح التكنولوجيا الفدرالية تملي الأسواق الخطوة التالية
استقبلت أسواق الأسهم الأسبوع الجاري في النطاقات السلبية، لا سيما في ضوء تراجع معظم المؤشرات الآسيوية ومواصلة بكين للحملة التي تشنها ضد الشركات التكنولوجية المحلية في ظلّ مساعيها لإصلاح قطاع تكنولوجيا التعليم. وأسفر الهبوط بواقع 6.5% في أسهم الشركات التكنولوجية المُدرجة على مؤشر هانغ سنغ عن تراجع المؤشر الرئيسي لهونغ كونغ بأكثر من 3%، بالتزامن مع تراجع كُلّ من مؤشري شنغهاي المركب وشنجن بأكثر من 2%. ومع ذلك، لا يبدو بأنّ الهبوط الذي تشهده المؤشرات الصينية سيترك أيّ آثار جانبية مضاعفة، لا سيما وأنّ الأسهم اليابانية سجّلت ارتفاعاً بأكثر من 1%.
ومن جانبها، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال التداولات المبكرة بعد إغلاق قياسي مرتفع للمؤشرات الرئيسية الثلاثة الأسبوع الماضي. ومن ناحية أخرى، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف بعد أن اقتربت عوائد السندات التي تستحق بعد عشرة أعوام من حاجز الـ 1.3%. وفي الوقت ذاته، تتحرك العملات ضمن نطاقات ضيّقة، لا سيما مع ثبات الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته على مدى أشهر عديدة.
هل سيُثير الاحتياطي الفدرالي استياء المضاربين على ارتفاع أسعار الأسهم؟
تعلّمنا درساً مهماً للغاية خلال الأسبوع الماضي، وهو أن أيّ تداعيات سلبية ستتركها أزمة كوفيد-19 ستبقى مؤقتة ما دامت الإيرادات قوية وطالما حرص الاحتياطي الفدرالي على تثبيت سياساته الميسرة.
وكانت المخاوف الناجمة عن متحور دلتا قد أثرت سلباً على الأسواق يوم الاثنين الماضي، حيث هبطت بمؤشري ستاندرد آند بورز500 وداو جونز الصناعي الوسيط بأكثر من 2%. وسُرعان ما استجاب المتداولون الأفراد لهذه التحركات، واستثمروا مبالغ نقدية هائلة في شراء الأسهم المتراجعة، في خطوة صعدت بقيمة الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة بحلول نهاية الأسبوع. وعلى ما يبدو فقد أصبحت حالات الانخفاض في قيمة الأسهم أقصر أجلاً وأقل تأثيراً، لا سيما بالنظر إلى الأعداد الهائلة من المتداولين الأفراد المستعدين للتدخل عند الحاجة. وبات من الواضح أنّهم جميعاً متفقين على ضرورة "عدم مقاومة إجراءات الاحتياطي الفدرالي".
وبالتزامن مع مفاجأة لجنة السوق المفتوحة الفدرالية للمستثمرين خلال اجتماعها الأخير برفع توقعات أسعار الفائدة، نصح جيروم باول المتداولين بعدم إيلاء قدر كبير من الأهمية للبيانات الإحصائية، لا سيما وأنّها لا تُمثل وجهة نظر رسمية ولا بد من النظر إليها بشيء من الريبة. وبدلاً من ذلك، سيكون التركيز على القرائن المتوزعة عبر الجدول الزمني لإبطاء عمليات شراء الأصول.
وعلى الأرجح، ستحتدم المناقشات حول تقليص أنشطة شراء السندات بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستويات البطالة. ومع ذلك، صرّح باول خلال آخر جلسات الاستماع أمام الكونغرس في 14 يوليو الجاري بأنّ العتبة الضرورية لبدء هذا التقليص ما تزال "بعيدة المنال". وفي ضوء انتشار المتحورات الجديدة من الفيروس والمخاطر الذي يفرضها على تعافي الاقتصاد العالمي، أصبح باول في موقف قوي يسمح له بالدفاع عن آرائه المعارضة لتشديد السياسات الحالية. ومن هذا المُنطلق، نتوقع تأجيل أيّ إعلان بشأن تقليص أنشطة شراء الأصول لوقت لاحق من العام الجاري، الأمر الذي سيُشكل دعماً إضافياً للأجواء الحالية المتفائلة بارتفاع قيمة الأسهم.
أسبوع الإعلان عن إيرادات عمالقة التكنولوجيا
يبدو بأنّ مؤشرات الأسهم الأمريكية تحتاج لجرعة جديدة من الأخبار المشجعة لتحقيق أيّ ارتفاع جديد، لا سيما في ظلّ المستويات القياسية التي تُسجلها. ومن المتوقع أن تُعلن عمالقة التكنولوجيا، تسلا وأبل ومايكروسوفت وفيسبوك وأمازون، عن إيراداتها هذا الأسبوع. وبالنظر إلى أنّ هذه الشركات مجتمعة تُشكل أكثر من 20% من رأس مال السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز500، فلا شك بأنّها ستُحدد مسار الأسواق على مدى الأيام القليلة المقبلة.
ولغاية الآن، نجحت 88% من الشركات المُدرجة على مؤشر ستاندر آند بورز500 في تجاوز توقعات الأرباح عن السهم الواحد، بينما تمكّنت 86% منها فقط في التفوق على تقديرات الإيرادات. ومن المُرجح أن يتواصل هذا الاتجاه عندما تُعلن شركات التكنولوجيا الكُبرى عن نتائجها خلال الأسبوع، علماً أن تحركاً بسيطاً في هذا الصدد لن يكون كافياً. ويُعتبر حجم هذا التحرك وتوجيهات الإيرادات العوامل المُحددة لاتجاه أسهم هذه الشركات.