هل تدفع ارتفاعات التضخم الى تحرك وشيك من الفدرالي؟
دفع ارتفاع مؤشرات التضخم خلال تداولات يوم أمس الى ارتفاع في الدولار الأمريكي بنحو نصف نقطة مئوية امام سلة من العملات الرئيسية
هل يدفع الفدرالي ثمنا عدم تقليص سياسته النقدية؟
خالف الاحتياطي الفدرالي التوقعات في اجتماعه الأخير بعدما أحجم عن إجراء تعديلات في سياسته النقدية أو تحديد سقف زمني لتقليص مشترياته من السندات.
ودفع إحجام الفدرالي عن تحديد سقف زمني من أجل إنهاء برنامج مشتريات السندات البالغة 120 مليار دولار شهريا الى تسارع في وتيرة التضخم
والتقطت الأسواق في وقت سابق تصريحات لوزير الخزانة الامريكية جانيت يلين حول ضرورة التحرك نحو تعديل أسعار الفائدة للحيلولة من الدخول في ركود تضخمي.
هل يواصل مسؤولي الفدرالي التمسك بالتحفيز؟
على الرغم من الارتفاع الكبير في مؤشرات التضخم واصل مسؤولي الاحتياطي الفدرالي بالسياسة النقدية الميسرة لدعم الاقتصاد الأمريكي.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.2% خلال شهر ابريل على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بواقع 3% متجاوزا التوقعات التي كانت تشير الى ارتفاع بواقع 2.3% على أساس سنوي في ابريل.
وتتجاوز الأرقام مستوى التضخم الذي حدده الفدرالي بواقع 2% على أساس سنوي ليضفي مزيدا من الضبابية حول تحركات الفدرالي القادمة.
حيث صرح ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي الى مرور بعض الوقت قبل أن يعود الاقتصاد الأمريكي الى التعافي ليدرس صناع السياسة النقدية سحب الدعم للاقتصاد الى مستويات ما قبل الجائحة.
وتمسك كلاريدا بموقف الفدرالي الثابت بدعم الاقتصاد مشيرا الى المفاجأة المزدوجة في كل ضعف ارقام سوق العمل الأمريكي وارتفاع مستويات التضخم لن تغير من موقف الفدرالي.