خمسة أسباب تؤكد على استمرار الاتجاه التصاعدي للسوق
لا يبدو توقف الاتجاه التصاعدي لأسواق الأسهم مسألة مطروحة حالياً، وخصوصاً مع وصول المؤشرات الأمريكية الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 بنسبة 2%، لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 25.1%. وأتى هذا الأداء القوي برغم الإعلان الصادر عن الاحتياطي الفدرالي بشأن بدء تطبيع سياساته من خلال التخفيف من برنامج مشتريات الأصول بما يصل إلى 15 مليار دولار أمريكي شهرياً. ويسير مؤشر ناسداك المُركّب على خطا ستاندرد آند بورز500 مُسجلاً مكاسب إضافية ومُغلقاً تداولات الأسبوع عند مستوى قياسي جديد عند 15.971 نقطة.
وقد تُثير المكاسب الضخمة التي جرى تحقيقها منذ بداية العام مخاوف بعض المستثمرين، وخصوصاً الناشطين في الأسهم والقطاعات التي تجاوزت فيها التقييمات المستويات المعقولة. ومع ذلك، فلا يبدو بأنّنا أمام ما يدعو للقلق الكبير، خصوصاً مع تداول مؤشر التقلّب على قرب أدنى مستوياته لعام 2021. وأعتقد بأنّنا ما زلنا أمام فرصة لتسجيل ارتفاعات قياسية فيما تبقى من العام الجاري، ما لم تشهد الأسواق أيّ صدمة غير متوقعة. وأتناول فيما يلي خمسة أسباب تؤكد على استمرار الاتجاه التصاعدي للسوق:
- نجح الاحتياطي الفدرالي في تجاوز اختبار تخفيف سياسة التيسير الكمي دون إحداث أي اضطراب في الأسواق. وما زال المسؤولون مؤمنين بالطابع المؤقت للتضخم، برغم وصوله إلى أعلى مستوياته على مدى العقد بأكمله، ولذا لا يرون أي داعٍ لتشديد أوضاع السوق قبل الأوان. ومن ناحية أخرى، تحتاج سوق العمالة للتعافي، إذ لم تتم استعادة جميع الوظائف المفقودة جرّاء أزمة كوفيد-19؛ وبالتالي، نجد أنفسنا أمام سبب جديد للحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة على مدار عام 2022. ومن جانبها، ستبقى الأوضاع النقدية الإجمالية أكثر يُسراً، حتى مع تخفيف الاحتياطي الفدرالي لمشترياته من الأصول.
- وافق مجلس النواب على مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار، والذي طرحه الحزبان، في نهاية الأسبوع الماضي، على أنّ يتم تخصيص 550 مليار دولار للطرقات والجسور وغيرها من المشاريع. ومن المتوقع أن يُواصل مشروع القانون هذا دعم النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على المواد الأساسية.
- أظهر موسم الإيرادات الأخير بأنّ الأرباح والعائدات ستبقى قوية برغم التباطؤ الاقتصادي المُسجل في الربع الثالث. وكانت أكثر من 80% من الشركات المُدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز500 قد سجّلت مفاجآت إيجابية فيما يتعلق بأرباحها عن السهم الواحد، بينما تمحورت المفاجأة حول جانب العائدات لدى 75% من هذه الشركات. وإلى جانب ذلك، استقر هامش الأرباح على مقربة من مستوياته القياسية في مؤشر جديد على أنّ غالبية المؤسسات قد تتجه لتمرير ارتفاع التكاليف إلى عملائها.
- بدأت البيانات الاقتصادية أخيراً بإظهار بوادر التحسن بعد تعثّرها على مدى الأشهر القليلة الماضية. وتراجعت معدلات البطالة بنسبة 4.6% بعد زيادة أعداد الوظائف المُتاحة من جديد في شهر أكتوبر؛ كما ارتفعت كشوفات رواتب الوظائف غير الزراعية بنسبة 531 ألف، في زيادة ملموسة عن التوقعات عند 450 ألفاً. وارتفع مؤشر خدمة إدارة التوريد نحو أعلى مستوياته على الإطلاق عند 66.7 نقطة من 61.9 في شهر سبتمبر الماضي. ويعكس هذا زيادة نشاط المستهلكين وبأنّهم سيبقون المحرك الرئيسي خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام.
- ومن ناحيتها، تعثّرت عائدات سندات الخزينة الأمريكية برغم البيانات الاقتصادية القوية. وانخفضت عائدات سندات الخزينة الأمريكية القياسية التي تستحق بعد عشرة أعوام إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر لما دون 1.45%. وألقى هذا بظلاله السلبية على العائدات الحقيقية، التي تراجعت لما دون -1%، ولا شك أنه سيُثني المستثمرين عن الانتقال من الأسهم إلى السندات. وستبقى التقييمات المرتفعة للأسهم مُبررة ما دامت العائدات منخفضة.