الأسهم تتجاهل قرار تخفيف التيسير الكمي المرتقب من الاحتياطي الفدرالي على نطاق واسع

سارت الأسهم الآسيوية ضمن النطاقات الخضراء على خُطى نظيرتها الأمريكية التي ارتفعت نحو مستويات قياسية جديدة. ومن جانبه، لم يبتعد مؤشر الدولار الأمريكي بشكل كبير عن المستوى النفسي عند 94.0، تاركاً السعر الآني للذهب ما دون المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يوماً. وأكّد إعلان الاحتياطي الفدرالي عن تخفيف سياسة التيسير الكمي التوقعات على نطاق واسع، ما دفع الأسهم نحو مستويات قياسية جديدة. ويُشكل رد الفعل شبه المنعدم الذي سجّلته مختلف فئات الأصول خير دليل على أسلوب الاحتياطي الفدرالي في تهيئة الأجواء في أوساط المستثمرين والمتداولين بشأن خطط البنك المركزي حول السياسة.

وما زال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مُتمسكاً بموقفه حيال الطابع "المؤقت" للتضخم، حيث يؤكد على رأيه بشأن التحلي بالمزيد من الصبر قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة. ومع ذلك، تُبدي الأسواق رأياً مخالفاً على ما يبدو؛ إذ ما زالت تحركات العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي معتمدة على زيادة في أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2022.

الدولار الأمريكي بانتظار أي مؤشرات من تقرير كشوفات رواتب الوظائف غير الزراعية الأمريكية

يُمكننا تفهم موقف باول المستعد لانتقاء أقلّ الخيارين سوءاً، حيث يُفضّل التغاضي عن تسارع معدلات التضخم طالما واصلت أعداد الوظائف الأمريكية تزايدها. وستسيطر هذه المعضلة على عقلية الأسواق بأكملها عند طرح أحدث تقرير لكشوفات رواتب الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة المقبل.

يُفترض أن تُسهم المفاجأة الإيجابية في تقرير الوظائف، وهي تسجيل أي زيادة عن التوقعات المُتفق عليها عند 450 وظيفة، في الحد من الاشتراطات المطلوبة لإقرار الاحتياطي الفدرالي لأول زيادة في أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يُعزز من العوامل المُحركة للدولار ويزيد الضغوطات على الذهب. ومع ذلك، قد تُسهم أي مؤشرات حول حاجة سوق العمل الأمريكية لمزيد من الوقت للتعافي في دحض رواية بأول والحد من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي على المدى القريب.

وأمّا في حال تزامن تصحيح الأسواق مع موعد رفع أسعار الفائدة، فقد تبرز العديد من المخاوف بشأن دخولنا بمرحلة جديدة من الركود جرّاء سوء اختيار توقيت هذا التحرك. ومن شأن هذه المخاوف أن تُلقي بظلالها على اتجاهات السوق على مدى الأشهر المقبلة.

جمود في أداء الجنيه الإسترليني في ضوء ترقب قرار بنك إنجلترا

يحمل قرار السياسة الخاصة ببنك إنجلترا قدراً أكبر من الغموض الذي نلمسه في إعلان تخفيف التيسير الكمي من الاحتياطي الفدرالي، لا سيما وأنّ الأسواق تعمل في ضوء ترجيحات أكبر برفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة اليوم. وتبرز مخاطر اتخاذ قرار بنك إنجلترا للقرار الخاطئ بخصوص السياسة أكثر من أي وقت مضى، خاصة بالنظر إلى تردد الجنيه الإسترليني بالارتفاع مقابل الدولار الأمريكي برغم الاحتمالات الأكبر بزيادة وشيكة لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة. وقد ثبّتت هذه المخاوف زوج عملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ما دون المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يوماً حّتى خلال الساعات التي سبقت انعقاد الاجتماع، خصوصاً في ضوء إدراك الأسواق للمخاطر السلبية التي تسيطر على الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة.

ترجيحات بتمسك مجموعة أوبك بلس بمواقفها الحالية

تراجعت أسعار النفط قليلاً نحو المستوى النفسي عند 80 دولاراً للبرميل قُبيل انطلاق اجتماع مجموعة أوبك بلس يوم الخميس، حيث تُرجح التوقعات تمسك التحالف بموقفه الحالي بشأن العودة إلى مستويات الإنتاج الجماعي لها. ويبقى رقم الـ 400 ألف برميل يومياً المقياس المعتمد للنتائج المتوقعة؛ إذ قد يتسبب أي ابتعاد كبير عن هذا الرقم في اضطراب أسواق النفط والإخلال بتوقعات جانبي العرض والطلب.

وقد نشهد تراجع مؤشرات أسعار النفط لما دون 80 دولاراً للبرميل، في حال رضخت مجموعة أوبك بلس للضغوطات الخارجية من المستهلكين لاعتماد زيادة أكبر في مستويات الإنتاج، علماً أنّ هذا السيناريو غير مُرجح على الإطلاق. ومع ذلك، سيؤدي تمسك المجموعة بموقفها في التخفيف التدريجي من تدابير خفض الإنتاج، إلى بناء أرضية أكثر صلابة، بحيث تُتيح للأطراف الفاعلة في السوق القدرة على التمسك بالتوقعات بشأن تشدد الأسواق بحلول نهاية العام.