شهدت الأسهم العالمية انخفاضاً حاداً مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وانتشار المخاوف من تشديد سياسات الاحتياطي الفدرالي في الأسواق؛ وتستفيد اليوم الأسهم الآسيوية من المحفزات التي نتجت عن عملية التصفية الثلاثاء الماضي في وول ستريت، في حين تشير العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية إلى مزيد من الانخفاض مع افتتاح السوق اليوم.
وتشهد الأسواق حالةً من القلق نتيجة المخاوف المتعلقة بتشديد الاحتياطي الفدرالي للسياسات التي يعتزم تطبيقها للحد من التضخم. كما شملت قيمة العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس، مع توقعات برفع أسعار الفائدة أربع مرات على مدار العام بقيمة 25 نقطة أساس في كل مرة. وتخشى بعض القطاعات القائمة في السوق حالياً من اتخاذ الاحتياطي الفدرالي لإجراءات أكثر حزماً للحد من التضخم، والتي يمكن أن تسبب ارتفاعاً بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة في مارس القادم.
أسهم الشركات التقنية تتحمل العبء الأكبر لسياسات الاحتياطي الفدرالي الداعمة لأسعار الفائدة المرتفعة
عززت المخاوف المنتشرة في الأسواق ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية مقابل انخفاض أسهم الشركات التقنية وأسهم النمو، مما جعل مؤشر ناسداك المركب على أعتاب تصحيح تقني لأسواق الأسهم. وشهد مؤشر الأسهم التقنية انخفاضاً ملموساً عن متوسطه المتحرك لـ 200 يوم للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الصحية في مارس 2020؛ كما انخفض مؤشر القوة النسبية لناسداك على مدى 14 يوماً بصورة حادة مع اقترابه من عتبة الثلاثين مشيراً لاحتمال وصوله إلى مستوى البيع المُفرط.
ويتطلع متداولو الأسهم التقنية إلى العمل وفق مبدأ شراء الأسهم منخفضة القيمة مجدداً، والذي لطالما ساعد مؤشر ناسداك على تجاوز ظروف البيع المُفرط والانتعاش مرة أخرى على مدى الأعوام الماضية؛ ولكن قد تكون هذه التطلعات المتفائلة صعبة التحقيق على المدى القريب من وجهة نظر تقييمية بحتة. كما يمكن أن تنخفض التقييمات إلى مستوياتها المتوسطة خلال العقد الماضي، والبالغة 25، مع استمرار ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة حالياً 37.
ويُتوقع أيضاً انخفاض أرباح قطاع التكنولوجيا المستقبلية مقارنةً بالأرقام العالية التي سجلتها في الأرباع الأخيرة. ويمكن أن تعزز سياسات الفدرالي المتوقعة لرفع أسعار الفائدة هبوط قيم أسهم الشركات التقنية، ما لم تشهد هذه الشركات نتائج مالية إيجابية استثنائية.
أسعار النفط قد تشهد انخفاضاً بسيطاً قبل ارتفاعها مجدداً لمستويات غير مسبوقة
عزز ارتفاع أسعار النفط من مخاوف التضخم، حيث بدأ تداول عقود برنت الآجلة عند أعلى مستوياتها منذ عام 2014؛ ولكن من الناحية التقنية يمكن أن نشهد انخفاضاً وشيكاً نظراً لتداول مؤشرات النفط ضمن ظروف ذروة الشراء حالياً. وتشير التوقعات إلى محدودية جني الأرباح في الفترة الحالية، مع إمكانية توقفها بشكل تام في ذروة شهر نوفمبر تتراوح حول نطاق 85 دولار أمريكي.
وبشكل عام، ما تزال الظروف الحالية في أسواق النفط تشير إلى إمكانية الاستمرار في تحقيق العائدات؛ إلا أن اضطراب الإمدادات أضعف أي أمل في تحول الأسواق إلى حالة من فائض العرض خلال هذا الربع، مع بروز التوترات الجيوسياسية وصمود مستويات الطلب العالمي. ويمكن أن يساعد هذا الارتفاع في أسعار النفط على دفع الجهات الحكومية والموردين للتدخل بهدف الحد من هذه الاضطرابات، إلا أن هذه الإجراءات لن تكون قادرةً على خفض الأسعار بالشكل المطلوب. كما يُتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 90 دولار أمريكي في المستقبل القريب، وسط سياسات التشديد التي ستخضع لها الأسواق.