هل تعزز بيانات التضخم البريطانية تعديل الفائدة؟
تتجه الأنظار اليوم صوب الإفصاح عن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا خلال شهر سبتمبر في ظل تسجيلها اعلى مستوياته في نحو تسعة أعوام
ومن المحتمل أن يسجل المؤشر نموا بواقع 0.4% خلال شهر سبتمبر في حين يستقر حول 3.2% على أساس سنوي، في حين من المحتمل أن تدفع قراءة اعلى من التوقعات الى تسريع وتيرة تحرك بنك إنجلترا.
وكان اندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا أطلق تصريحات نارية اتجاه تسارع مستويات التضخم مشيرا الى أن البنك عليه ضرورة التدخل لكبح جماح التدخل التي تقودها ارتفاع تكاليف الطاقة واختناق سلاسل التوريد.
ويتوقع بنك إنجلترا وصول مستويات التضخم في بريطانيا الى 4% خلال العام الجاري ومنتصف العام المقبل في ظل توقعات بأن تصل أسعار النفط حول مائة دولار أمريكي.
ومن المحتمل أن تعزز قراءة اعلى من التوقعات في أسعار المستهلكين التي تصدر في وقت لاحق من اليوم التوقعات بأن يتجه بنك إنجلترا لتعديل أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم ليكون الأول بين البنوك الرئيسية في تعديل أسعار الفائدة منذ بدء جائحة كوفيد 19.
وكان الإسترليني قد تجاوز مستويات الحاجز النفسي 1.38 دولار أمريكي خلال تداولات يوم أمس مدعوما بارتفاع عوائد السندات البريطانية التي تأثرت لتعليقات بيلي التي صدرت الاحد الماضي
لكن الإسترليني فشل في الاغلاق اعلاها ليبقي الباب مفتوحا امام تحرك عرض خلال تداولات نهاية الأسبوع مرهونا بمعنويات المستثمرين عقب الإفصاح عن بيانات التضخم.