ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي قُبيل صدور بيانات التضخم
انطلق الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الجاري ببداية قوية بعد خمسة أيام متتالية من التراجع على مؤشري ستاندرد آند بورز500 وداو جونز الصناعي الوسيط. وكانت العملة الأمريكية قد استفادت من زيادة معدلات الإقبال عليها لأغراض التحوط، لا سيما في ضوء التقلب الذي تشهده أسواق الأسهم وارتفاع عائدات السندات، علماً أنّ حالة العقود الآجلة عند تاريخ كتابة هذا التقرير تُشير إلى عدم جاهزية مقتنصي الصفقات منخفضة الأسعار لتوفير الزخم الذي تحتاجه الأسهم.
وتبقى التحديات الماثلة أمام استئناف النشاط الاقتصادي والناجمة عن المتحورات الجديدة للفيروس أبرز العوامل المُحركة لفئات الأصول حول العالم؛ بينما سيبقى الدولار المستفيد الوحيد من اعتماده ملاذاً آمناً في حال واصلت البيانات الصعبة إظهار هذا القدر من الضعف. وستُسلط البيانات الواردة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع الضوء على الحالة الصحية للاقتصاد، مع توجه أنظار المستثمرين نحو عوامل مثل الأسعار الاستهلاكية ومبيعات التجزئة والتوجهات الاستهلاكية.
ومن ناحية أخرى، يبقى منحنى التضخم واحداً من أكثر المواضيع إثارة للجدل في وول ستريت، علماً أنّ هذا السيناريو لن ينتهي عند صدور بيانات مؤشر الأسعار الاستهلاكية المرتقب يوم الثلاثاء. ومع ذلك، سيتسنى للمستثمرين وواضعي السياسات الحصول على فهم أفضل للموقف قبل اجتماع الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسة النقدية المنتظر الأسبوع المقبل.
وكان التضخم المقياس الاقتصادي الرئيسي الوحيد الذي فاجأ الجميع باتجاهه التصاعدي على مدى الأشهر القليلة الماضية، فضلاً عن ارتفاع التضخم في أسعار المنتجين عن الأسبوع الماضي لما يزيد عن 10% للمرة الأولى منذ أربعة عقود. ومن جانبهم، يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة بواقع 5.3% على أساس سنوي في مؤشر الأسعار الاستهلاكية عن شهر أغسطس، في انخفاض طفيف عن نسبة 5.4% المُسجلة في يوليو.
يتسم الرقم الرئيسي بأهمية كبيرة بلا شك، غير أنّ المستثمرين سينتظرون ليتأكدوا فيما إذا كانت زيادة الأسعار ستمتد لتشمل فئات أخرى. ويسهم هذا التوجه في الحد من تأثير النظرية القائمة على دور العوامل المؤقتة في رفع الأسعار، وقد يؤدي في الوقت ذاته إلى تعزيز موقف المنادين بضبط معدلات التضخم داخل اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة. وسيدفع الارتفاع المُطول في معدلات التضخم الاحتياطي الفدرالي إلى تسريع إجراءات التخفيف من سياسات التيسير الكمي، النقطة التي ستكون على أجندة نقاشات الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه يومي 21-22 سبتمبر المقبل.
وتصب الحالة الراهنة للاقتصاد العالمي في مصلحة الدولار القوي، لا سيما وأنّ اتجاه الاحتياطي الفدرالي لتقليص مشتريات السندات سيؤدي على الأرجح إلى تعزيز المكاسب طويلة الأمد لعائدات سندات الخزينة الأمريكية. وسيجد تُجار العملات أنفسهم مضطرين لمراقبة البيانات الاقتصادية المتنوعة والتوجهات الإجمالية في أسواق الأسهم عن كثب.