تقرير نهاية الأسبوع: هل يعيد سوق العمل الدفة للدولار؟
اتجه الدولار الى تعميق خسائره خلال تداولات النصف الأول من الأسبوع امام سلة من العملات الرئيسية وسط ترقب لبيانات سوق العمل الأمريكي
وتخلي الدولار عن معظم مكاسب الأسبوع الماضي التي جاءت على وقع قرار الفدرالي البدء في رفع أسعار الفائدة في مارس القادم
ويترقب المستثمرين بيانات سوق العمل الأمريكي الرسمية التي تصدر في وقت لاحق من يوم الجمعة وتظهر أثر متحور أوميكرون على الاقتصاد الأمريكي.
هل تحد ارقام سوق العمل من خسائر الدولار
واصل الدولار خسائره امام سلة من العملات مع تحول المستثمرين لشهية المخاطرة في أعقاب الخسائر الحادة التي تعرضت لها الأسواق ترقبا لقرار الفدرالي.
وكانت الأسواق فقدت أكثر من عشرة بالمائة من قيمتها منذ بداية العام الجاري في ظل توقعات بأن يتجه الفدرالي لرفع أسعار الفائدة خمس مرات خلال العام الجاري
لكن أحجام الفدرالي عن تقديم دلائل واضحة حيال موعد رفع أسعار الفائدة والإبقاء على برنامج شراء الأصول حتى مارس المقبل دفع الأسواق للعودة الى المكاسب تدريجيا وتعويض معظم الخسائر
وكان رئيس الفدرالي جيروم رئيس قد علق خلال مؤتمره الصحفي أن البنك منفتحا على رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع من هذا العام لكنه يراقب بحذر الأرقام الاقتصادية
ومن المحتمل أن يضيف الاقتصاد الأمريكي نحو 155 ألف وظيفة في القطاع الخاص غير الزراعي خلال شهر يناير الماضي وسط تأثير لمتحور أوميكرون.
ومن المحتمل أن تدعم بيانات سوق العمل الأمريكي تعافي الدولار على الرغم من انخفاضها بفعل المتحور لكنها تبقى أعلى مستويات الحاجز المطلوب لدى الفدرالي بواقع 150 ألف وظيفة بما ينعكس في عودة الدولار الى المكاسب.
في حين تدفع قراءة أقل من التوقعات تحديا أمام الفدرالي الذي يسعى لكبح جماح التضخم عبر تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لكن ضعف من الممكن أن يظهره سوق العمل من المحتمل أن يخلط الأوراق لدى البنك ويقوض المكاسب الأخيرة للدولار.
هل يكرر بنك إنجلترا رفع الفائدة؟
تتجه الأنظار في وقت لاحق من يوم الخميس صوب بنك إنجلترا الذي يختتم اجتماعاته لتحديد أسعار الفائدة وسياسته النقدية وسط حالة من عدم اليقين في الاقتصاد.
حيث يأتي قرار بنك إنجلترا في ظل المخاوف الاقتصادية التي أظهرت انكماشا في مبيعات التجزئة وضعفا في قطاعي الخدمات الصناعة خلال شهر يناير في ظل انتشار متحور أوميكرون وسط تسارع معدلات التضخم بوتيرة هي الأعلى في ثلاثة عقود.
لكن التحسن في سوق العمل وارتفاع مستويات التضخم تضغط على البنك ليستكمل رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بعدما قام برفعها خلال شهر ديسمبر الماضي بنفس الوتيرة بدلا من نصف نقطة كانت تتوقعها الأسواق بفعل انتشار متحور أوميكرون.
وكان اندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا قد علق في شهادته أمام البرلمان أن البنك سوف يفعل كل ما في وسعه لكبح جماح التضخم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر في إشارة على عزم البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة
وكان الإسترليني قد قفز اعلى مستويات الدعم 1.35 امام الدولار الأمريكي في ظل تسعير المستثمرين قرار البنك رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لكن الأنظار تتجه صوب بيان السياسة النقدية الذي من المحتمل أن يكون له التأثير الأكبر في تحركات الإسترليني.
حيث تعطي الدلائل او الإشارات حول استمرار تشديد السياسة النقدية في مواجهه التضخم الى تعزيز الإسترليني مكاسبه امام سلة من العملات، في حين يدفع قرار رفع الفائدة مع التحذير من تداعيات رفع الفائدة على الاقتصاد خلال الفترة القادمة وإعادة التفكير قبل رفعها مجددا من المحتمل أن يطيح بمكاسب الإسترليني سريعا.
ينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على قرارات البنوك المركزية بالإضافة الي ارقام سوق العمل الأمريكي والتي تشكل أبرز البيانات الاقتصادية:
الاربعاء – 02 – فبراير
- معدل التغير في التوظيف (الربع الرابع) الاسترالي
- مؤشر أسعار المستهلكين (يناير) منطقة اليورو
- التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (يناير)
- مخزون النفط الأمريكي الخام
- خطاب مودرير من البنك الاتحادي الألماني
- خطاب ماكلم محافظ بنك كندا المركزي
الخميس – 03 – فبراير
- مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني (يناير)
- مؤشر مديري المشتريات الخدمي البريطاني(يناير)
- بيان التضخم الصادر عن بنك إنجلترا المركزي
- قرار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا المركزي (فبراير)
- قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي (فبراير)
- مؤتمر صحفي للبنك المركزي الاوروبي
- طلبيات المصانع (ديسمبر) الامريكية
- اعانات البطالة الأسبوعية الأمريكية
- مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي (ISM) (يناير).
الجمعة – 04 – فبراير
- مؤشر مديري المشتريات الإنشائي البريطاني (يناير)
- تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي (يناير)
- معدل البطالة الأمريكي (يناير)
- معدل التغير في التوظيف الكندي (يناير)
- مؤشر آيفي لمديري المشتريات الكندي (يناير)